ألمانيا.. عدد العاطلين عن العمل يسجل تراجعاً بمقدار 20 ألف شخص في أبريل

سجل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في أبريل الجاري تراجعا بمقدار 20 ألف شخص مقارنة بمارس الماضي ليصل إلى 2.750 مليون شخص، وذلك حسب ما أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج اليوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة أن عدد العاطلين في ألمانيا في الشهر الحالي سجل زيادة على أساس سنوي بمقدار 164 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

واستمر معدل البطالة في الشهر الحالي دون تغيير عند 6% مقارنة بالشهر الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات.

ونما الاقتصاد قليلا في الربع الأول إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي في ألمانيا 0.1%.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش 0.5% مقارنة بتراجع 0.3% في تقديرات سابقة.

كانت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم في ألمانيا في أبريل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.4% في أبريل، مقارنة مع 2.3% على أساس سنوي في مارس.

وقال الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك رالف سولفين: "الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ منذ عام ونصف العام ربما يكون قد وصل إلى نهايته في الوقت الحالي"، مضيفا أن معدل التضخم من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وفق "رويترز".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.